وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على كافة القطاعات. وانطلاقا من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي”.

وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.

أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب “هادف وشركاه” للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء. وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات. وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود “فيديك” في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين.